قانون گلس-استیگال؛ دیوار جدایی بانکداری تجاری و سرمایهگذاری
چهار شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴
حامد مجتهدی
مقدمه
در تاریخ اقتصاد آمریکا، قانون گلس-استیگال (Glass-Steagall Act) جایگاهی ویژه دارد. این قانون نه تنها پاسخی به بحران مالی دهه ۱۹۳۰ بود، بلکه بهعنوان سنگبنای اعتماد دوباره مردم به نظام بانکی شناخته میشود. تصویب آن در سال ۱۹۳۳، در بحبوحه رکود بزرگ، نشان داد که دولت ایالات متحده برای بازسازی اقتصاد و جلوگیری از تکرار فجایع مالی، به اصلاحات بنیادین نیاز دارد.
زمینههای شکلگیری
- بحران والاستریت: سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ میلیونها آمریکایی را بیپول کرد و هزاران بانک ورشکست شدند. علت اصلی، ورود بانکهای تجاری به معاملات پرریسک و سرمایهگذاریهای سفتهبازانه بود.
- بیاعتمادی عمومی: مردم دیگر حاضر نبودند سپردههای خود را در بانکها نگه دارند. این بیاعتمادی میتوانست کل اقتصاد را فلج کند.
- برنامه نیو دیل: فرانکلین روزولت، رئیسجمهور وقت، با مجموعهای از اصلاحات اقتصادی موسوم به «نیو دیل» تلاش کرد اعتماد عمومی را بازگرداند. یکی از مهمترین ابزارهای او، قانون گلس-استیگال بود.
تصویب و طراحان قانون
در سال 1933 دو سیاستمدار با نامهای کارتر گلس (سناتور ویرجینیا، وزیر خزانهداری سابق و از معماران سیستم فدرال رزرو) و هنری استیگال (نماینده آلاباما و رئیس کمیته بانکداری مجلس نمایندگان) با ترکیب تجربه اجرایی و قانونگذاری، طرحی ارائه کردند که بهسرعت مورد حمایت دولت و مردم قرار گرفت. قانون گلس- استیگل تصویب شد تا بانکهای ملی، اعضای فدرال رزرو و شرکتهای مادر بانکها (BHCs) را از پذیرهنویسی سهام و بدهی شرکتها منع کند. این قانون به دلیل نگرانی از تضاد منافع میان بانکداری تجاری و فعالیتهای پذیرهنویسی و همچنین یافتههای کمیته پِکورا وضع شد. طرفداران این قانون معتقدند که تضاد منافع میان بانکداری تجاری و سرمایهگذاری بسیار جدی است و این دو باید جدا باقی بمانند.
نمونههایی از تضاد منافع
- اگر بانکها سهام منتشر کنند و مشتریان از درآمد آن برای بازپرداخت وامهای بانکی استفاده کنند.
- اگر بانکها به مشتریانی وام دهند که اوراق بهادار منتشرشده توسط همان بانک را خریداری میکنند.
- یا اگر بانکها از اطلاعات محرمانه مشتریان برای هدایت فعالیتهای پذیرهنویسی بهره ببرند.
همچنین برخی معتقدند وجود بیمه سپرده انگیزه نظارت بر فعالیتهای سرمایهگذاری در یک نهاد ترکیبی را از بین میبرد.
بانکهای تجاری میتوانند اوراق بهادار مجاز مانند اوراق خزانه، اوراق شهرداری با تعهد عمومی و سهام خصوصی منتشر کنند. از سال ۱۹۸۶، فدرال رزرو به شرکتهای مادر بانکها اجازه داد تا از طریق شرکتهای وابسته یا زیرمجموعهها، بدهی و سهام شرکتها را که پیشتر غیرمجاز بود، تحت بخش ۲۰ قانون گلس- استیگل پذیرهنویسی کنند. در ابتدا سقف این فعالیتها 10 درصد از درآمد شرکتهای تابعه بود، اما در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶ این سقف به 25 درصد افزایش یافت و احتمال از بین رفتن قانون گلس- استیگال بیشتر شد.
دلایل علاقه بانکها به پذیرهنویسی بدهی و سهام شرکتها به شرح زیر بود.
- ارائه خدمات جامع به مشتریان شرکتی ("یکجا خریدن خدمات").
- ایجاد همافزایی اطلاعاتی میان بانکداری تجاری و سرمایهگذاری.
- تقویت وفاداری مشتریان و افزایش فعالیتهای سنتی بانکی.
- بازده بالاتر: طبق گزارش مستر (۱۹۹۷)، میانگین بازده حقوق صاحبان سهام در بانکهای سرمایهگذاری بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ حدود ۱۷.5 درصد و در بانکهای تجاری ۱1 درصد بوده است.
- کاهش ریسک از طریق تنوعبخشی، که میتواند صندوق بیمه سپرده را ایمنتر کند.
- حضور پررنگتر در بازارهای جهانی، بهرهگیری از فناوری و نوآوری در میان شرکتهای وابسته و مزایای دیگر.
مفاد کلیدی و کارکردها
قانون گلس-استیگال بهطور خلاصه دیواری میان بانکداری تجاری و سرمایهگذاری کشید. مهمترین مواد آن عبارتاند از:
- جداسازی فعالیتها: بانکهای تجاری تنها مجاز به سپردهگیری و اعطای وام بودند و نمیتوانستند وارد معاملات سهام یا اوراق بهادار شوند.
- ایجاد بیمه سپردهها (FDIC) : برای نخستین بار سپردههای مردم تحت پوشش بیمه قرار گرفتند تا در صورت ورشکستگی بانک، سرمایههای خرد از بین نرود.
- محدودیت درآمدهای پرریسک: بانکها نمیتوانستند بخش عمده درآمد خود را از معاملات اوراق بهادار کسب کنند.
- تقویت نظارت فدرال رزرو: بانک مرکزی آمریکا قدرت بیشتری برای کنترل و تنظیم فعالیتهای بانکی دریافت کرد.
آثار و پیامدها
- بازگشت اعتماد عمومی: مردم دوباره سپردههای خود را به بانکها سپردند و جریان نقدینگی به اقتصاد بازگشت.
- کاهش ریسک سیستماتیک: جداسازی فعالیتها مانع از آن شد که ورشکستگی یک بانک تجاری به کل بازار سرمایه سرایت کند.
- ثبات بلندمدت: این قانون تا دههها بهعنوان سپری در برابر بحرانهای مالی عمل کرد.
لغو قانون و پیامدهای آن
- لغو در سال ۱۹۹۹: با تصویب قانون «گرام-لیچ-بلایلی» محدودیتهای گلس-استیگال برداشته شد.
- نتیجه: بانکها دوباره وارد فعالیتهای سرمایهگذاری شدند و غولهای مالی شکل گرفتند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند همین موضوع یکی از دلایل اصلی بحران مالی ۲۰۰۸ بود.
جمعبندی و نگاه انتقادی
قانون گلس-استیگال نشان داد که مقررات سختگیرانه میتواند ثبات مالی ایجاد کند و اعتماد عمومی را بازگرداند. با این حال، لغو آن در پایان قرن بیستم، بار دیگر بحث تعادل میان آزادی بازار و نظارت دولت را زنده کرد. تجربه بحران ۲۰۰۸ ثابت کرد که نبود دیوار حفاظتی میان بانکداری تجاری و سرمایهگذاری میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهانی داشته باشد.