بازسازی نظام بانکی ژاپن

 فرشید عفتی باران

زمینه تاریخی بحران

دهه ۹۰ میلادی برای اقتصاد ژاپن به‌عنوان «دهه گمشده» شناخته می‌شود. ترکیدن حباب دارایی‌ها در اواخر دهه ۸۰، سقوط شدید قیمت املاک و سهام، و افزایش بی‌سابقه وام‌های معوقه، بانک‌های ژاپنی را در آستانه فروپاشی قرار داد. این بحران نه‌تنها اعتماد عمومی را از بین برد، بلکه توانایی بانک‌ها در تأمین مالی بخش تولیدی را به‌شدت کاهش داد.

احیای نظام بانکی ژاپن یکی از عناصر کلیدی در بهبود سلامت اقتصاد جهانی است. میزان مشکل وام‌های معوق بانک‌های ژاپنی حدود ۱.۲ تریلیون دلار آمریکا برآورد شده است که معادل حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن بود (هوشی و کاشیاب، ۱۹۹۹). با این حال، تا نیمه سال ۱۹۹۸ دولت ژاپن تلاش می‌کرد به‌طور کامل از مواجهه با این مسئله اجتناب کند. کِیزو اوبوچی در ژوئیه ۱۹۹۸ جایگزین ریو‌تارو هاشیموتو به‌عنوان نخست‌وزیر ژاپن شد و بلافاصله وعده داد که هیچ‌یک از ۱۹ بانک بزرگ ژاپن اجازه ورشکستگی نخواهند داشت (اکونومیست، ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۸). دولت حتی شایعاتی منتشر کرد مبنی بر اینکه ورشکستگی تنها یک بانک بزرگ می‌تواند به آشوب مالی جهانی منجر شود. افزون بر این، تا مدت‌ها خود بانک‌ها نیز ترجیح می‌دادند ابعاد واقعی مشکل وام‌های معوق را پنهان کنند و امیدوار باشند اقتصاد مسیر خود را معکوس کند. با این حال، دولت و بانک‌های ژاپن شروع به تغییر رویکرد کردند.

هوشی و کاشیاب (۱۹۹۹) پیشنهاد کردند که آزادسازی با سرعت‌های متفاوتی برای وام‌گیرندگان، پس‌اندازکنندگان و واسطه‌ها پیش رود. این تفاوت‌ها، بحران بانکی ژاپن را تشدید کرد. به‌طور خاص، شرکت‌های بزرگ ژاپنی از دهه ۱۹۸۰ با دسترسی به بازار اوراق قرضه، وابستگی خود به بانک‌ها را به‌شدت کاهش دادند (اندرسون و کمپل، 2000). اما مصرف‌کنندگان ژاپنی همچنان بیشتر ثروت خود را در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری کردند و نه در بازار سرمایه. این امر برای بانک‌ها عدم تطابق دارایی و بدهی ایجاد کرد، زیرا پایه تأمین مالی آنها تقریباً ثابت ماند، اما مجبور بودند وام‌گیرندگان جدیدی پیدا کنند. این وام‌های جدید عمدتاً به شرکت‌های کوچک‌تر داده شد که به‌شدت به وثیقه‌های ملکی متکی بودند. این وام‌ها به دلیل سقوط بازار املاک در اوایل دهه ۱۹۹۰ عملکرد ضعیفی داشتند.

نشریه بنکر (The Banker) بخش قابل توجهی از شماره ویژه «۱۰۰۰ بانک برتر» در ژوئیه ۱۹۹۸ را به بانک‌های ژاپنی اختصاص داد. بانک توکیو- میتسوبیشی، که تصور می‌شد یکی از سالم‌ترین بانک‌های ژاپنی باشد، زیان پیش از مالیات ۶.۲ میلیارد دلار آمریکا را گزارش کرد؛ دومین زیان بزرگ پیش از مالیات در میان بانک‌های جهان در آن سال. علاوه بر این، اگرچه ۱۱۸ بانک ژاپنی در فهرست ۱۰۰۰ بانک بزرگ قرار گرفتند، ۳۸ بانک زیان گزارش کردند. مقاله بیان داشت که اگر بانک‌ها ابعاد واقعی وام‌های معوق خود را آشکار می‌کردند، تعداد بسیار کمی سود نشان می‌دادند. 

واکنش دولت و سیاست‌های اولیه

دولت ژاپن در ابتدا با تزریق نقدینگی اضطراری و تضمین سپرده‌ها تلاش کرد از ورشکستگی گسترده جلوگیری کند. همچنین سیاست «عدم اجازه به شکست بانک‌های بزرگ» باعث شد برخی مؤسسات ناکارآمد به حیات خود ادامه دهند و روند اصلاحات کند شود. فشارهای بین‌المللی، به‌ویژه از سوی صندوق بین‌المللی پول و ایالات متحده، دولت را مجبور کرد به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کند.

اصلاحات ساختاری و ادغام‌ها

• ادغام بانک‌ها: چندین بانک بزرگ با یکدیگر ادغام شدند تا قدرت سرمایه‌ای و توان رقابتی افزایش یابد.
• ورشکستگی کنترل‌شده: برخی بانک‌های کوچک‌تر اجازه یافتند ورشکست شوند تا پیام روشنی به بازار داده شود.
• ایجاد نهادهای نظارتی جدید: دولت برای شفاف‌سازی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها، نهادهای تازه‌ای تأسیس کرد.
• تزریق سرمایه دولتی: میلیاردها دلار سرمایه عمومی برای بازسازی ترازنامه بانک‌ها اختصاص یافت.

چالش‌های فرهنگی و مدیریتی

• ساختار سنتی مدیریت: بانک‌های ژاپنی به‌شدت تحت تأثیر فرهنگ سازمانی سنتی بودند که تغییرات سریع را دشوار می‌کرد.
• حاکمیت شرکتی ضعیف: نبود مدیران مستقل و وابستگی شدید به شبکه‌های تجاری داخلی، مانع اصلاحات واقعی شد.
• شفافیت ناکافی: بانک‌ها در گزارش‌دهی مالی همچنان با استانداردهای جهانی فاصله داشتند.

پیامدهای اقتصادی و بین‌المللی

بازسازی نظام بانکی ژاپن به بازگشت تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کرد، اما سرعت رشد اقتصادی همچنان پایین باقی ماند. بانک‌های ژاپنی در رقابت جهانی با مؤسسات مالی آمریکایی و اروپایی عقب افتادند و سرمایه‌گذاران خارجی خواستار شفافیت بیشتر و اصلاحات عمیق‌تر شدند تا دوباره به بازار ژاپن اعتماد کنند.

درس‌هایی برای سایر کشورها

1. شفافیت مالی و گزارش‌دهی دقیق، کلید بازگرداندن اعتماد عمومی است.
2. حاکمیت شرکتی قوی می‌تواند مانع تکرار بحران‌های مشابه شود.
3. ادغام و ورشکستگی کنترل‌شده بهتر از حمایت بی‌قید و شرط از مؤسسات ناکارآمد است.
4. هماهنگی سیاست‌های داخلی با فشارهای بین‌المللی برای حفظ جایگاه جهانی ضروری است.

منابع

• Hoshi, Takeo & Kashyap, Anil. (1999). The Japanese Banking Crisis: Where Did it Come from and How Will it End?. NBER Macroeconomics Annual. 14. 10.2139/ssrn.171648.
• Anderson, Christopher & CampbellII, Terry. (2000). Restructuring the Japanese banking system Has Japan gone far enough?. International Review of Financial Analysis. 9. 197-218. 10.1016/S1057-5219(00)00029-6.